اصلی‌ترین کار دولت در حوزه پوشاک، تأمین مواد اولیه باشد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۰۲۰
مریم السادات خرمدره مسئول کارگروه مد و لباس شبکه فراگیر مردمی حجاب کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات حوزه پوشاک، گفت: به نظر می‌رسد یک سری اشکالات اساسی در این حوزه وجود دارد و به راحتی قابل حل است، به این معنا اگر شرایطش فراهم شود، به راحتی مشکلات قابل حل خواهد بود.
وی ادامه داد: موضوع حجاب، بسیار کلان است و باید در مباحث مختلف فرهنگی، هنری و اقتصادی به آن پرداخته شود و همه جانبه بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئول کارگروه مد و لباس شبکه فراگیر مردمی حجاب کشور گفت: دو هفته پیش در سفری به قشم، موضوعی نظرم را جلب کرد. در یکی از پاساژهای آنجا متوجه لباس‌هایی شدم که بسیار شیک اما فوق العاده ارزان بود. با مشاهده چنین وضعیتی متأسف شدم؛ چراکه در بحث پوشاک نمی‌توانیم با آنها رقابت کنیم و از طرفی هم قصد ساماندهی حوزه پوشاک، مد و لباس و حجاب را داریم. بنظر می‌رسد با این وضعیت نمی‌توانیم.
وی افزود: مسافری را در آنجا دیدم که سالانه دو بار به قشم می‌آمد و نیازهای یکساله اش را با قیمت بسیار پایین تأمین می‌کرد. لباس‌ها شاید طراحی مناسبی داشتند و بسیار شیک بودند، اما شاخصه‌های اسلامی را نداشتند. حالا تصور کنید این لباس‌ها وارد کشور و شهر و جامعه شود و در نهایت شاهد لباس‌هایی در تن مردم جامعه خواهیم بود که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارند.
خرمدره گفت: در همین شهر تهران، نقاطی را شاهد هستیم که لباس‌های خارجی به فروش می‌رسد. شاید در ظاهر بتوان گفت که ستاد مبارزه با قاچاق کالا با این فروشندگان مقابله می‌کنند، اما تا چه اندازه موفق هستند؟ قطعاً موفق نیستند، زیرا از راه‌های مختلفی بخش کثیری لباس وارد کشور می‌شود. در مقابل هم بخشی از پوشاک در داخل تولید می‌شود و شاید با کیفیت بالا باشد اما به دلیل آنکه هزینه تولید آن برای تولیدکننده بالاست، قطعاً او کالا را با قیمت بالا به فروش می‌رساند که در همین نقطه در رقابت با آن لباس‌های قاچاق شکست می‌خورد.
مسئول کارگروه مد و لباس شبکه فراگیر مردمی حجاب کشور گفت: در چنین شرایطی، رقابت در حوزه پوشاک با برندهای خارجی و حتی بی نام و و نشان برای تولیدکنندگان بسیار سخت است. ما نباید در این حوزه بخش متمول جامعه را درنظر بگیریم، بلکه منظور ما از جامعه اکثریت جامعه است که اکثریت معمولی هستند.
وی افزود: هم اکنون ما اگر بخواهیم تنها جلوی ورود یک سری محصولات را به کشور بگیریم، چندان موفق نخواهیم شد؛ چراکه مشکل اصلی این حوزه مواد اولیه است که به راحتی وارد کشور نمی‌شود. چندسالی است که در این رابطه با مسئولان صحبت کرده‌ایم. بنظر می‌رسد اصلی ترین کاری که باید دولت انجام دهد این است که مواد اولیه را با قیمت مناسب و در دسترس برای تولیدکنندگان وارد کشور کند و شرایط تولید را در کشور به گونه‌ای پیش ببرد که قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده ارزان باشد.
خرمدره گفت: موضوع دیگری که باید به داد فروشندگان حوزه پوشاک رسید، بحث مالیات و اجاره‌های مغازه هاست که فروشندگان ناچار هستند محصولات شأن را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند. اجاره ملک فروشندگان هم اکنون در تهران و کلانشهرها بسیار بالاست.
وی ادامه داد: گاهی اوقات تولیدکنندگان مواد اولیه کارشان یعنی همان پارچه و نخ را با چند دست واسطه خریداری می‌کنند که طبیعتاً این روند سبب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات شأن افزایش چشمگیری داشته باشد و در رقابت با محصولات خارجی وارد شده به کشور شکست بخورد.
مسئول کارگروه مد و لباس شبکه فراگیر مردمی حجاب کشور گفت: در نمایشگاه قرآن برای بخش حجاب، قرار بود یک تولیدکننده‌ای که محصولات «شومیز» را تولید می‌کرد، حضور داشته باشد اما در هیأت مدیره انجمن حجاب، به قیمت‌های بالای شومیز ایراد گرفتند و آن تولیدکنننده اجازه حضور پیدا نکرد. البته محصولاتش بسیار با کیفیت بود، اما به دلیل آنکه مواد اولیه محصولش را با چند دست واسطه خریداری می‌کرد، قیمت تمام شده برایش بسیار گران‌تر بود یعنی به نسبت تولیدش واقعاً سود کمی روی کارش قرار می‌گرفت. امیدوارم این مشکلات هرچه سریع‌تر رفع شود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند محصولات شأن را با کمترین قیمت به فروش برسانند.
کد خبر 5601804منبع: مهر
کلیدواژه: مد و لباس قاچاق پوشاک صنعت پوشاک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دفاع مقدس کتاب و کتابخوانی تازه های نشر معرفی کتاب هفته دفاع مقدس هفته ملی کودک ادبیات کودک و نوجوان انتشارات کتاب جمکران مولوی دفاع مقدس جنگ تحمیلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادبیات جهان جایزه ادبی مواد اولیه حوزه پوشاک وارد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود